الوصية للوالدين والأقربين

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُم﴾، أي: فُرض عليكم. والكتابة في القرآن تأتي بمعنى الفرض والإيجاب؛ لأن عادة الملوك إذا أرادوا أن يفرضوا أمرًا على رعاياهم كتبوا به إليهم، فصار الفرض يُعبَّر عنه بالكتابة. كما أن كلام الله عز وجل كتابٌ مقروء، ووحيٌ منزل يُتلى آناء الليل وأطراف النهار، فناسب أن يُعبَّر عن الفرض بالكتابة.

﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ﴾، أي: إذا قرب أجله، ونزل به مرض الموت.

﴿إِن تَرَكَ خَيۡرًا﴾، أي: إن ترك مالًا كثيرًا يستحق أن يوصي فيه. أما من ترك مالًا يسيرًا، فلا يحتاج إلى أن يشق على نفسه بالوصية؛ لأن ما تركه قليل، والأولى به ورثته لقول النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) [البخاري: 3936، مسلم: 1628].

﴿ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾، فأول من أمر الله بالوصية لهم الوالدان، وهذا يدل على عظيم حقهما. وكثير من الناس اليوم إذا سألته عن ورثة الميت قال: ترك زوجة وأبناء، ولا يخطر بباله أن الأب والأم إذا كانا على قيد الحياة فهما من الورثة، بل هما من أولى الناس بميراث ولدهما، وأحق الناس بماله بعد وفاته.

وهذه الآية كانت في أول الإسلام، قبل نزول آيات المواريث في سورة النساء، حين كان الله تعالى قد جعل أمر تقسيم المال بالوصية، فيوصي الإنسان بما يراه، فيجعل لهذا كذا، ولهذا كذا، بحسب اجتهاده. ثم نسخ الله عز وجل هذا الحكم بآيات المواريث، فأعطى كل وارث نصيبه المقدر، فقال تعالى في حق الوالدين: ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النساء: 11].

فلم تعد الوصية للوالدين ولا لسائر الورثة واجبة؛ لأن الله عز وجل تولى بنفسه قسمة الميراث، ولهذا قال النبي ﷺ: (إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ) [ابن ماجه: 2713 واللفظ له، وابن أبي شيبة: 30716، والبيهقي: 12331 واللفظ لهما بزيادة في أوله، وأحمد: 22294 واللفظ له مطولا]، والذي نسخ هذه الآية هو القرآن نفسه، أعني آيات المواريث في سورة النساء، لا الحديث النبوي؛ لأن القرآن لا ينسخه إلا القرآن، كما قال عز وجل: ﴿مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ ﴾ [البقرة: 106]. والسنة حجة يجب العمل بها، لكنها لا تنسخ القرآن، وإنما تبينه وتفسره.

أما الأقارب الذين لا يرثون من الميت، فقد اختلف السلف في حكم الوصية لهم بعد نزول آيات المواريث:

فقال فريق: تبقى الوصية لهم واجبة.

وقال جمهور العلماء: لم تعد واجبة، وإنما تستحب، وهو الذي جرى عليه عمل الأمة.

والمقصود هنا أن ندرك مكانة الوالدين والأقربين في شريعة الإسلام؛ فإن الله عز وجل لما أوجب الوصية، بدأ بالوالدين قبل غيرهما، فقال: ﴿لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ﴾، يريد بذلك أن تبقى أواصر البر وصلة الرحم قوية بين الناس.

ولهذا كان السلف يعظمون شأن القرابة تعظيمًا بالغًا، حتى إن كثيرًا منهم كان يرى أنه إذا أوصى الميت -بعد نزول آيات المواريث- لغير أقاربه، وكان له أقارب فقراء محتاجون، فإن الأولى أن يُرَدَّ أكثر الوصية إلى هؤلاء الأقارب، فلو أن رجلًا ترك تركة قدرها ثلاثمائة ألف جنيه، فإن أقصى ما يجوز أن يوصي به هو الثلث، أي مائة ألف جنيه. فإذا أوصى بتسعين ألفًا للفقراء في بلدٍ ما، ثم تبين أن له أقارب فقراء محتاجين، فإن كثيرًا من السلف كان يرى أن يُجعل ثلثا هذه الوصية -أي ستون ألفًا- لهؤلاء الأقارب، ويُنفَّذ ثلث الوصية فقط في الجهة التي أوصى لها. وقد نُقل هذا المذهب عن بعض أئمة الفتوى، ومنهم إسحاق بن راهويه رحمه الله، وإن كان جمهور العلماء على خلافه.

والمقصود من ذلك كله أن ندرك كيف كانت الشريعة تعظِّم شأن الرحم، وتحث على صلتها، حتى بلغ الأمر ببعض أهل العلم إلى تقديم الأقارب المحتاجين على غيرهم في الوصية، مع أن جمهور الفقهاء لا يوجبون ذلك. وهذا يبين لنا مكانة صلة الرحم في ميزان علماء المسلمين، وأنها من أعظم الحقوق التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.