وقفة مع الخلع في المجتمع والرد الشرعي للمهر

وقفة مع الخُلع في المجتمع المصري:

مسألة الخُلع من المسائل التي قد يطول الكلام فيها، لكن خلاصتها أن المرأة إذا طلبت الخُلع لسبب معتبر، وتراضى الزوجان عليه، فلا إشكال في ذلك، وهو مشروع باتفاق.

فإن امتنع الزوج، رُفع الأمر إلى القاضي، فيستدعي الزوج، ويسمع من الطرفين، ويتثبت من حقيقة الحال، فإن ظهر له أن المرأة متضررة، ولو كان الضرر أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة معه، مع كونها لا تعيب عليه خلقًا ولا دينًا، فله أن يحكم بالمخالعة. وإن امتنع الزوج عن الحضور، وتعذر استحضاره، فللقاضي -بعد التحري واستكمال ما يقتضيه القضاء- أن يحكم بما يظهر له من الحق.

والمشكلة في التطبيق القانوني المعمول به في مصر ليست في أصل الخُلع، وإنما في كيفية إثبات المهر وردِّه؛ إذ إن كثيرًا من الناس لا يثبتون حقيقة المهر في وثيقة الزواج، وإنما يُكتب فيها مقدم صوري، كجنيه واحد، بينما يكون المهر الحقيقي ذهبًا أو أثاثًا أو مبالغ كبيرة لم تُدوَّن في وثيقة الزواج كمهر الزوجة، وإنما تدون في قائمة المنقولات ويوقع عليها الزوج على سبيل الأمانة. وحينئذ إذا رفعت المرأة دعوى الخُلع، فإن القاضي لا يحكم إلا بما هو ثابت أمامه، فيلزمها فقط برد الجنيه المكتوب في وثيقة الزواج، مع أنها قد احتفظت بالذهب وغيره مما دفعه الزوج ولم يثبت رسميًا، فيصبح الرجل -في الواقع- قد خسر مهره كله، ولم يرد إليه إلا ما هو مثبت في الوثيقة.

ولهذا ينبغي أن يُقيَّد الذهب وما يُعطى للمرأة على أنه من المهر في وثيقة الزواج، وكذلك ما يقدمه الزوج من أثاث على جهة التمليك إن كان من المهر؛ حتى إذا وقع الخُلع، رُدَّ إليه ما أعطاها، كما أمر الله ، ولا يقع الظلم على أحد من الطرفين.

أما الخُلع نفسه، فهو حق شرعه الله للمرأة إذا تعذر عليها الاستمرار مع زوجها، كما ثبت في حديث امرأة ثابت بن قيس ، أنها قالت: (أنَّ امرَأةَ ثابِتِ بنِ قَيسٍ أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، ثابِتُ بنُ قَيسٍ، ما أعتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دينٍ، ولَكِنِّي أكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتَرُدِّينَ عليه حَديقَتَه؟ قالت: نَعَم، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اقبَلِ الحَديقةَ وطَلِّقْها تَطليقةً) [البخاري: ٥٢٧٣].

أيضا ينبغي للقاضي أن ينظر أيضًا في واقع الناس، وألا يجعل باب الخُلع وسيلة إلى الفساد؛ فإن وظيفة القضاء ليست مجرد تطبيق النصوص المجردة، بل تنزيلها على الوقائع بعد التثبت والتحري والنظر في القرائن. فإذا ظهر أن المرأة متضررة حقيقة، حكم لها بما شرع الله، أما إذا قامت القرائن على أن طلب الخُلع إنما هو لأجل علاقة محرمة، أو رغبة في الانتقال إلى رجل آخر، أو غير ذلك من صور الفساد، فعلى القاضي أن يمنع هذا الباب، وألا يكون معينًا على تعدي حدود الله.

وكما جعل الله للرجل حق الطلاق، جعل للمرأة حق الخُلع؛ تحقيقًا للعدل بين الزوجين. فللرجل أن يطلق إذا رأى المصلحة، لكن مع الالتزام بحدود الله، قال : ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰن وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وكذلك إذا اختارت المرأة الخُلع، فإنها تفتدي نفسها برد المهر الذي أخذته، كما شرع الله، دون ظلم للرجل ولا للمرأة.

فالشريعة جاءت بالعدل للطرفين، وإنما يقع الخلل حين تُفرَّغ الأحكام من مقاصدها، أو تُطبَّق تطبيقًا لا يحقق ما أراده الله  من إقامة العدل بين الناس.

نسأل الله  أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وأن يفقهنا في كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.