الطلاق مرتان والإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان

كان أهل الجاهلية يُطلِّق الرجل امرأته ثم يراجعها، ثم يُطلِّقها ويُراجعها، ولو فعل ذلك عشرات المرات، فيجعل المرأة مُعلَّقة لا هي زوجة مستقرة ولا هي مطلقة تنصرف إلى شأنها. فجاء الإسلام بهذا التشريع إصلاحًا لوضع فاسد مستشرٍ في المجتمع، فقال :

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾، أي: الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة إنما هو مرتان فقط، ثم بعد ذلك لا يبقى مجال للتلاعب بحقوق المرأة.

﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾، فإن راجعها بعد الطلقة الأولى أو الثانية فليُحسن عشرتها ويقيم حقوقها، وإن تركها حتى تنقضي عدتها فليفارقها بإحسان، من غير ظلم ولا إساءة ولا تشهير ولا انتقاص لكرامتها.

ولذلك جاء التعبير دقيقًا؛ فقال في الإمساك: ﴿بِمَعۡرُوفٍ﴾، وقال في الفراق: ﴿بِإِحۡسَٰنٖ﴾، لأن الإحسان أعلى من المعروف، فإذا انتهت الحياة الزوجية فليكن الختام كريمًا، وليستر كلٌّ من الزوجين صاحبه، ولا يذكر عيوبه، لا يشاتم ولا يغاضب، بل يعطيها حقوقها كاملة، بل ويزيدها إحسانًا إن استطاع.

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا﴾، فلا يجوز للرجل إذا طلَّق زوجته أن يطالبها بشيء من مهرها أو هداياها التي أعطاها لها؛ لأن الله حرَّم عليه ذلك. وقال  في موضع آخر: ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ﴾ [النساء: ٢٠]، واستثنى الله حالةً واحدة، وهي الخُلْع، فقال:

﴿إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ﴾، فإذا خافت المرأة ألا تستطيع القيام بحقوق زوجها، ولم يكن السبب سوء خلقٍ منه ولا فساد دين، وإنما كرهت استمرار الحياة معه، جاز لها أن تفتدي نفسها بردِّ المهر أو بعضه، فقال :

﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾، وقد ثبت في الصحيح أن امرأة ثابت بن قيس  قالت للنبي : (أنَّ امرَأةَ ثابِتِ بنِ قَيسٍ أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، ثابِتُ بنُ قَيسٍ، ما أعتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دينٍ، ولَكِنِّي أكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتَرُدِّينَ عليه حَديقَتَه؟ قالت: نَعَم، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اقبَلِ الحَديقةَ وطَلِّقْها تَطليقةً) [البخاري: ٥٢٧٣].

والأصل أن لا يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها؛ لأن الله قال: ﴿مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾، أي: من بعض ما آتيتموهن أو مما آتيتموهن، وجاءت السنة ببيان ذلك في قصة امرأة ثابت بن قيس .

﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ﴾، فهذه الأحكام كلها حدودٌ شرعية: حدُّ الإيلاء، وحدُّ العدة، وحدُّ الرجعة، وحدود حقوق الزوجين، وحدود الطلاق، وحدود الخلع. وعلى المسلم أن يقف عند ما حدَّه الله، فلا يزيد ولا ينقص.

﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾، فالظلم الحقيقي ليس ما تصوِّره الأهواء أو وسائل الإعلام، وإنما الظلم أن يتجاوز العبد حدود الله التي شرعها لعباده. فمن وقف عند شرع الله فقد عدل، ومن تعدى حدوده فقد ظلم نفسه وغيره.