حقوق الزوجين والقوامة بالمعروف

ثم قرر  قاعدة عظيمة في الحياة الزوجية فقال:

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾، فللمرأة من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، بحسب ما جرى به الشرع والعرف الصحيح، فلا يجوز للرجل أن يطالب بحقوقه ويضيع حقوق زوجته، ولا للمرأة أن تطالب بحقوقها وتفرط فيما أوجب الله عليها.

فكما أوجب الله على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وحفظ بيته، وعدم النشوز عليه، والقنوت له، قال : ﴿فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ﴾ [النساء: ٣٤]، أوجب على الرجل النفقة، والكسوة، والإحسان في العشرة، والقيام بحقوق زوجته.

وقد سئل النبي : (يا رسولَ اللَّهِ، ما حقُّ زَوجةِ أحدِنا علَيهِ؟، قالَ : أن تُطْعِمَها إذا طَعِمتَ، وتَكْسوها إذا اكتسَيتَ، أوِ اكتسَبتَ، ولا تضربِ الوَجهَ، ولا تُقَبِّح، ولا تَهْجُرْ إلَّا في البَيتِ) [أبو داود: 2142، وصححه الألباني].

فالإسلام لم يحمل التكاليف على المرأة وحدها، ولا على الرجل وحده، وإنما جعل لكل واحد منهما حقوقًا وواجبات تناسب ما خلقه الله له، فقام العدل بينهما.

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ ﴾، وهي درجة القوامة والرئاسة التي جعلها الله للرجل، بما حمَّله من مسؤولية النفقة والولاية والقيام على الأسرة، وليست درجة ظلم أو استبداد، وإنما هي تكليف ومسؤولية قبل أن تكون تشريفًا، فبعد أن قرر الله المساواة في أصل الحقوق والواجبات، بين أن نظام الأسرة لا يستقيم إلا بقيادة واحدة، فجعل هذه القيادة للرجل.

وقد بين الله سبب ذلك في قوله: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ﴾ [النساء: ٣٤].

فالقوامة مبناها أمران:

ما خص الله به الرجال من خصائص تناسب مسؤولية القيادة، فخلقة الرجل أكمل من خلقة المرأة؛ سواء في العقل وحسن التصرف أو في البنية العضلية.

وما أوجب عليهم من النفقة والقيام بمصالح الأسرة.

ولهذا لا يصح أن يقال: إن الرجل والمرأة سواء في جميع الوظائف والواجبات؛ فإن الله خلق كلًّا منهما لما يصلح له، وكلف كل واحد بما يناسب فطرته.

وقد قال : ﴿وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ﴾ [النساء: ٣٢]. فالمرأة مأجورة على ما كلفها الله به، والرجل مأجور على ما كلفه الله به، والله لا يضيع عمل أحد منهما، قال : ﴿فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، وقد قال رسول الله : (إذا صلَّتِ المرأةُ خَمسَها، وصامَت شَهْرَها، وحفِظَت فرجَها، وأطاعَت زوجَها قيلَ لَها: ادخلي الجنَّةَ من أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شئتِ) [أحمد: 1661، وصححه الألباني].

ومن لطيف ما روي عن التابعي حُميد بن أبي حميد الطويل  في قوله : ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ ﴾ أنه قال: لحية [الطبري: 3773]، يريد أنها من جملة ما فضل الله به الرجال في الخِلقة، لا أنه يحصر معنى الآية في ذلك.

﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، فهو  العزيز الذي لا يُغالب في حكمه، العزيز في انتقامه ممن عصاه، الحكيم الذي وضع كل حكم في موضعه، فلا تجد في شريعته إلا العدل والرحمة والحكمة، لا يأمر إلا بما فيه المصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه المفسدة.

فالمؤمن يرضى بشرع الله، ويعلم أن كل حكمٍ شرعه الله قائم على الحكمة والرحمة، وأن الخير كل الخير في الوقوف عند حدوده، كما قال : ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

فهذه الآية من أجمع الآيات في بيان العدل بين الزوجين؛ فللمرأة من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، بحسب ما جاء به الشرع، وما تعارف عليه المسلمون مما لا يخالفه.

ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى بيان عدد الطلقات التي يملكها الزوج، فقال :