عدة المطلقات والتربص بالأطهار أو الحيض

إذا وقع الطلاق، سواء كان بعد الإيلاء أو كان طلاقًا ابتداءً، فقد بيَّن الله  حكم المطلقات فقال:

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾؛ أي: تنتظر المطلقة عدتها ثلاثة قروء.

والقرء في لغة العرب يطلق على الطُهر، ويطلق أيضًا على الحيض؛ ولذلك اختلف السلف في المراد بالآية، فذهب فريق من الصحابة، منهم أم المؤمنين عائشة ، إلى أن المراد بالأقراء الأطهار. فإذا طلَّق الرجل زوجته وهي طاهر، ثم حاضت وطهرت، ثم حاضت وطهرت، فإنها تبين منه مع ابتداء الحيضة الثالثة. وقد روي عن عائشة  أنها قالت: "الأقراء: الأطهار [مالك: 2140، والبيهقي: 15471].

وذهب جمهور كبير من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل ، وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله  يقولون : الأقراء الحيض [تفسير ابن كثير]. وعلى هذا القول تعتد المرأة بثلاث حيضات، فلا تنقضي عدتها حتى ينقطع دم الحيضة الثالثة، وقال جماعة منهم: حتى تغتسل منها.

وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد المشهورة بين أهل العلم، وقد احتمل لفظ القرآن المعنيين، ولكل فريق أدلته. ولهذا قرر العلماء أن مثل هذه المسائل إذا وقع فيها النزاع، وكان النص يحتمل القولين، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف؛ فيلتزم أهل كل بلد بما يقضي به قضاؤهم، محافظة على استقرار الأحكام، ومنعًا للتنازع.

﴿يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾، ولم يقل كما قال في الإيلاء: ﴿تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ﴾ وفي ذلك لطيفة بديعة؛ فإن الله  أمر المرأة أن تمسك نفسها عن الزواج مدة العدة، حتى تستبرئ الرحم، وتحفظ حق الزوج، وتؤدي ما أوجب الله عليها. وفي هذا أيضًا رفع للحرج عنها؛ فإذا انتهت عدتها ثم تزوجت، فلا يحق لأحد أن يعيب عليها أو يتهمها بالعجلة، لأن الله هو الذي أمرها أن تتربص هذه المدة، فإذا انقضت فقد خرجت من العدة، وحل لها أن تتزوج.

أما الرجل، فلم يقل فيه: يتربص بنفسه؛ لأنه لا عدة عليه، وقد تكون له زوجة أخرى، أو يكون له من الإماء ما يغنيه، فلم يتعلق به هذا الحكم كما تعلق بالمرأة.

﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ﴾، أوجب الله  على المطلقة في مدة العدة ألا تكتم ما خلق الله في رحمها، فلا يجوز لها أن تخفي ما في رحمها من حمل، ولا أن تكتم الحيض الذي تنقضي به عدتها.

فقد تكون المرأة مطلقة طلاقًا رجعيًّا، ويريد زوجها أن يراجعها قبل انتهاء العدة، فيحتاج إلى معرفة حالها: هل انتهت من الحيضة الأولى أو الثانية؟ وهل بقي لها من العدة شيء أم لا؟ فلا يجوز لها أن تكذب عليه فتدعي انقضاء العدة وهي لم تنقض، أو تدعي بقاءها فيها وقد انتهت، بحسب ما يمليه عليها حبها أو بغضها، كما قال مجاهد : كانت المرأة قد تكتم الحيض أو الحمل من بغض الرجل أو حبه [الطبري: 3744]. فربما أبغضت زوجها، فإذا قاربت العدة على الانتهاء قالت: قد انقضت عدتي، حتى لا يتمكن من مراجعتها. وربما أحبته، وقد انتهت عدتها، فتقول: ما زلت في العدة، حتى يملك مراجعتها.

وربما كتمت الحمل، فتتزوج بعد انقضاء العدة، ثم تلد ولدًا –بعد ستة أو سبعة أشهر- ينسب إلى غير أبيه، وفي ذلك من ضياع الأنساب والحقوق ما فيه. ولهذا قال :

﴿إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾، فجعل الصدق في هذا من مقتضيات الإيمان؛ لأن المؤمن يقدم أمر الله على هوى نفسه، فلا يحمله الحب ولا البغض على الكذب أو كتمان الحق.

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾، أي: أزواجهن أحق بإرجاعهن ما دامت المرأة في العدة، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل عقد النكاح بالكلية، وإنما تبقى الزوجة في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها.

لكن هذا الحق ليس مطلقًا، بل قيده الله بقوله:

﴿إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ﴾، أي: إن قصدوا بالرجعة استئناف الحياة الزوجية على المعروف، لا الإضرار بالمرأة وتعليقها، فلا يجوز للرجل أن يراجع زوجته في آخر العدة لمجرد أن يطيل عليها الزمن، ثم يطلقها مرة أخرى، أو يستعمل حق الرجعة وسيلة للإضرار بها، فإن الله إنما شرع الرجعة للإصلاح، لا للعدوان.