أحكام الإيلاء ومدة التربص

تأتي هذه الآية بعد آيات الأيمان؛ لأن الإيلاء نوعٌ من اليمين، وهو أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته مدةً معينة.

﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ﴾، أي: يحلفون على ترك جماع زوجاتهم.

وكان الرجل في الجاهلية قد يحلف ألا يقرب زوجته، ثم يتركها معلقة لا هي زوجة يتمتع بحقوقها، ولا هي مطلقة تتزوج غيره، فجاء الإسلام فوضع حدًا لهذا الظلم.

﴿تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ﴾ معناه أن للرجل الذي آلى من زوجته مهلة أربعة أشهر، سواء أطلق اليمين فقال: والله لا أقربك أبدًا، أو حلف على مدة تزيد على أربعة أشهر، كأن يقول: والله لا أقربك سنة.

أما إذا حلف على مدة أقل من أربعة أشهر، فلا يدخل في حكم الإيلاء المذكور في هذه الآية، ما دام لم يقصد الإضرار بزوجته.

وقد ثبت أن النبي  آلى من نسائه شهرًا، فلما سأله عمر بن الخطاب : (أطَلَّقتَ نِساءَكَ؟ فقال: لا، ولَكِن آلَيتُ منهنَّ شَهرًا، فمَكَثَ تِسعًا وعِشرينَ ثُمَّ دَخَلَ على نِسائِه) [البخاري: 5203]، وكان ذلك تأديبًا لهن لما طلبن التوسعة في النفقة، لا بقصد الإضرار بهن، ولذلك لم يزد على شهر.

﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾، فإذا انتهت مدة الأربعة أشهر، فإن رجع الزوج إلى معاشرة زوجته بالمعروف، والفيء هو الرجوع إلى جماع الزوجة واستئناف الحياة الزوجية على الوجه المشروع. فإن رجع، غفر الله له ما كان من تقصير أو إساءة، ورحمه بتوفيقه إلى الرجوع إلى الحق.

وقد أجمع العلماء على أن من رجع إلى زوجته فقد امتثل أمر الله، واختلفوا في وجوب كفارة اليمين عليه إذا كان الإيلاء بيمين. فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الكفارة إذا حنث في يمينه، وذهب الحسن البصري، وهو قول الإمام الشافعي في مذهبه القديم، إلى أنه لا كفارة عليه، مستدلين بقوله : ﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾، قالوا: ولم يذكر الله  كفارة.

الجمهور يستدلون بعموم أدلة كفارة اليمين، وهو القول الأرجح عند أكثر أهل العلم.

وتدل الآية على عناية الشريعة بحفظ حقوق الزوجين؛ فلا تُطلق للرجل حرية الإضرار بزوجته بحجة القوامة، وإنما جعلت لذلك حدًّا معلومًا، ثم ألزمته بعده إما بالرجوع إلى الحياة الزوجية بالمعروف، وإما بإنهاء هذا الضرر، كما سيأتي في الآية التالية.

إذا انتهت مدة الإيلاء، وهي أربعة أشهر، ولم يرجع الزوج إلى معاشرة زوجته بالمعروف، فإن الحاكم المسلم يستدعيه ويخيّره بين أحد أمرين: إما أن يفيء إلى زوجته، وإما أن يطلقها؛ فلا يجوز أن تبقى المرأة معلقة لا هي ذات زوج تنتفع بحقوقها، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج غيره.

ولهذا قال : ﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾، ثم قال: ﴿وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾، أي: إن اختاروا الطلاق بدل الرجوع إلى زوجاتهم، فإن الله  سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم ومقاصدهم.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق الواقع بعد الإيلاء طلقة رجعية، فتعتد المرأة عدتها الشرعية، ويجوز لزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، لكنها تُحسب عليه طلقة من الثلاث.

والمقصود بالإيلاء هنا ما كان على وجه الإضرار بالزوجة أو الهجر بسبب المغاضبة، لا ما كان باتفاق الزوجين أو لمصلحة راجحة. فعن عطية بن أبي عطية قال: توفي أخ لي وترك يتيما له رضيعًا، وكنت رجلا معسرًا، لم يكن بيدي ما أسترضع له. قال: فقالت لي امرأتي، وكان لي منها ابن ترضعه - إن كفيتني نفسَك كفيتكهما! فقلت: وكيف أكفيك نفسي؟ قالت: لا تقربني. فقلت: والله لا أقربك حتى تفطميهما. قال: ففطمتهما وخرجا على القوم، فقالوا: ما نراك إلا قد أحسنت ولايتهما! قال: فقصصت عليهم القصة، فقالوا: ما نراك إلا آليت منها وبانت منك! قال: فأتيت عليًا فقصصت عليه القصة، فقال: إنما الإيلاء ما أريد به الإيلاء. [الطبري: 4485]، والمقصود أن الإيلاء الذي جاءت الآيات بحكمه هو ما كان وسيلة للإضرار بالمرأة بسبب الغضب والهجر، أما إذا كان باتفاق الزوجين أو لمصلحة معتبرة، فلا يدخل في هذا الحكم.

وهذا يبين أهمية فهم مقاصد الشريعة، وعدم الاقتصار على ظاهر الألفاظ دون النظر في سياقها وسبب ورودها. فالآية جاءت لرفع الظلم عن المرأة، ومنع الزوج من تعليقها وإلحاق الضرر بها، فلا يصح حملها على صورة يتحقق فيها الإحسان والمصلحة، إذ إن الأحكام تُفهم في ضوء مقاصدها، كما قرره أئمة الأصول، ومنهم الإمام الشافعي .