أحكام الرضاع وحقوق الوالدين والطفل

هذه من الآيات التي يتعثر عندها كثير من الناس أثناء حفظ القرآن، والسبب في ذلك أن معناها غائب عن أذهانهم. ولو فهموا معناها لما وجدوا تلك الصعوبة. ولذلك اشتهر هذا الربع – ربع والوالدات- عند كثير من الحفاظ بأنه من الأرباع الصعبة في القرآن، مع أن الصعوبة ليست في ألفاظه، وإنما في الجهل بمعانيه. وللأسف، قد يشتد التنافس بين الناس في حفظ ألفاظ القرآن، بينما قلَّ من يعتني بفهم معانيه. وكان الأولى بمن تعثرت عليه هذه الآية في الحفظ أن يرجع إلى كلام علماء المسلمين في تفسيرها حتى تزول عنه الإشكالات. وكثير من الناس يظن أن القربى إنما تكون بمجرد حفظ القرآن، أو بالمسابقة في جمعه، وهذا بعيد عن الفقه والفهم؛ فإن الله  أنزل هذا الكتاب ليُعمل به. فالحفظ وسيلة للعمل، وليس هو المقصود الأعظم. وإنما نريد من الأمة أن تحفظ القرآن حتى لا يضيع من بينها، فيكون حفظه فرض كفاية، أما العمل به فهو فرض عين على كل مسلم.

وهذه الآية متصلة بما قبلها من آيات أحكام الطلاق؛ فقد قال : ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾، وقال: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾، ثم قال: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ﴾. فالسياق كله في بيان أحكام المطلقات، وكذلك هذه الآية.

﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ﴾، أي: المطلقات، أو المختلعات، أو المتوفى عنهن أزواجهن.

﴿يُرۡضِعۡنَ﴾ أي: لهن أن يرضعن أولادهن. فالآية تثبت حقًّا للأم المطلقة، ولا تفرض عليها واجبًا. وقد كان المعروف عند العرب أن الأولاد يتبعون آباءهم، فإذا وقع الطلاق صار الأب هو المسؤول عن أولاده: حضانةً، ورعايةً، ونفقةً، وإرضاعًا. أما الأم فلا يجب عليها بعد انقطاع العصمة شيء من ذلك.

أما إذا كانت الزوجية قائمة، فإن إرضاع الطفل من جملة ما تقوم به الزوجة في بيت زوجها. فإذا انتهت العلاقة بالطلاق أو بالخلع، عادت مسؤولية الأولاد إلى الأب كاملة، وبقي للأم حقوق وليست عليها واجبات.

فالأب هو المكلَّف بالاسترضاع لولده، لكن للأم أن تقول: أنا أرضعه. فنقول لها: لكِ هذا الحق، بل أنتِ مقدَّمة على غيرك من المرضعات، ولا يجوز للأب أن يعدل عنك إلى غيرك ما دمتِ راغبة في إرضاع ولدك ومستوفية للشروط الشرعية.

﴿حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ﴾، أي: إن الله جعل للأم هذا الحق كاملًا إلى تمام السنتين، حتى لا يأتي أحد بعد سنة وعشرة أشهر مثلًا فيقول: يكفي هذا القدر من الرضاع، فبعض الناس يظن أن الآية تبين سُنَّة الرضاع، وأن الأفضل أن يرضع كل طفل سنتين كاملتين، وليس هذا هو المقصود هنا. فالآية تتحدث عن حق الأم المنفصلة في الإرضاع، وأن هذا الحق باقٍ إلى تمام الحولين إن شاءت. فلو كان الطفل قد بلغ سنة ونصفًا، ورأى الأب أن ذلك يكفي، وقال للأم: قد كبر الطفل، فلا داعي لمواصلة الرضاع، فلها أن تقول: بل أريد أن أتم رضاعه، وليس له أن يمنعها حتى تتم الحولين. ولذلك قال : ﴿حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ﴾، ولو قال: حولين فقط، لاستقام الكلام، لكن زاد كلمة ﴿كَامِلَيۡنِۖ﴾ حتى يقطع كل نزاع، فلا يقول أحد: قد قاربنا تمام السنتين، وهذا يكفي. بل لها الحق إلى أن يكتمل الحولان كاملين.

﴿لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾، فمن المراد بالإرادة هنا؟ هل هي إرادة الأم فقط، أم إرادة الأب أيضًا؟ الجواب: إن للأب كذلك حقًّا في هذا الأمر؛ لأنه المسؤول عن الولد. فلو أرادت الأم أن تفطم الطفل بعد سنة ونصف، وقال الأب: بل أريد أن يتم رضاعه إلى سنتين، فإنه يُنظر إلى ما هو أوفر مصلحة للطفل. فإن اختارت الأم المدة الأطول، عمل بقولها. وإن اختار الأب المدة الأطول، عمل بقوله كذلك واسترضع لولده مرضعةً أخرى؛ لأن المقصود هو رعاية مصلحة هذا الرضيع، وتحقيق تمام الرضاعة التي هي أنفع له.

﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ﴾، ولم يقل: وعلى الأب أو وعلى الوالد؛ لأن في هذا التعبير تذكيرًا للأب بأن هذا الولد مولود له، فلا يجوز له أن يلقي مسؤوليته على الأم، أو يهمل نفقته بحجة أنها هي التي ترضعه. فالولد مولود له، وليس مولودًا لها؛ ولذلك كانت المسؤولية المالية تجاه الأولاد على الأب، لا على الأم. فليس على المرأة بعد انقطاع العصمة أن تتحمل نفقة الأولاد، وإنما تقع النفقة كاملة على عاتق الآباء.

﴿رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾، أي: على الأب أن يدفع للمرضعات رزقهن وكسوتهن، ومن ذلك أمُّ الطفل إذا اختارت أن ترضع ولدها.

وينبغي أن يُعلم أن المراد بقوله : ﴿رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ﴾ هو أجر الرضاعة، وليس النفقة الكاملة على المرأة؛ ويدل على ذلك قوله  في سورة الطلاق: ﴿فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ﴾ [الطلاق: ٦]، فلو اختلف الأب مع الأم في مقدار أجر الرضاعة، فطلبت أجرًا مبالغًا فيه يخالف المعروف، وتعاسرا في ذلك، كان للأب أن يستأجر مرضعةً أخرى، كما نصت الآية، أما إذا كان طلبها في حدود العرف، أو قريبًا منه، فلا يجوز أن تُمنع من إرضاع ولدها.

وكان أجر المرضعات في زمن نزول القرآن غالبًا يكون في صورة رزق وكسوة؛ فيُعطين الطعام واللباس مقابل الرضاع، أما اليوم فقد يكون الأجر مالًا أو غيره، والعبرة بالمعروف الذي جرى به العرف بين الناس.

وينبغي التنبه إلى أن أجر الرضاعة شيء، ونفقات الطفل شيء آخر. فثمن الحفاضات، وملابس الطفل، وما يحتاج إليه من اللبن أو العلاج ونحو ذلك، كلها نفقات تخص الولد، وهي واجبة على أبيه، ولا تدخل في أجر الرضاعة الذي تستحقه الأم. فلو استؤجرت مرضعة أجنبية لإرضاع الطفل، لاستحقت أجرًا على الرضاعة، مع بقاء جميع نفقات الطفل على أبيه. وكذلك إذا كانت المرضعة هي أمَّه بعد الطلاق، فإنها تستحق أجر الرضاعة، ولا تتحمل نفقات الولد؛ لأنها لم تعد في عصمة الزوج، وإنما مسؤولية الأب أن يتولى أولاده ويسترضع لهم، إلا إذا تطوعت الأم بذلك.

ومن لوازم الرضاعة حضانة الطفل في هذه المرحلة؛ لأنه يحتاج إلى أمه ليلًا ونهارًا، أما أحكام الحضانة بعد انتهاء الرضاع فلها باب آخر وأحكام أخرى.

﴿لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾، أي: إن أجر الرضاعة والنفقة يكونان بالمعروف، مع مراعاة قدرة الأب وسعته، فلا يُكلَّف ما لا يطيق، ولهذا قال  في سورة الطلاق: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ﴾ [الطلاق: ٧].

فمع أن المسؤولية المالية على الآباء، فإن الله  لا يكلف أحدًا إلا ما يقدر عليه، وإنما تكون النفقة والأجرة بالمعروف، بحسب حال المنفق وسعته.

﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ﴾، لا تجعلوا هذا الولد سببًا للمضارة بين الزوجين بعد الفراق؛ فلا تتخذ الأم ولدها وسيلة للإضرار بالأب، ولا يتخذ الأب ولده وسيلة للإضرار بالأم. فإن الشريعة إنما أمرت بأن يكون التسريح بإحسان، لا بالانتقام والمضارة.

فقوله : ﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا﴾ يشمل صورًا متعددة من الضرر؛ فمن ذلك أن يتعمد الأب انتزاع الولد من أمه، مع رغبتها في إرضاعه، فيقول: لا، سأسترضع له مرضعة أخرى، فيحرمها من حقها في الإرضاع. ومن ذلك أن يُلزمها بإرضاع الولد وهي لا تريد، وقد انتهت العلاقة الزوجية، وأرادت أن تستأنف حياتها، أو تتزوج، أو تتفرغ لشأنها. ومن ذلك أيضًا أن يبخسها حقها في أجرة الرضاع، مع أن الله قد أوجب لها ذلك بالمعروف.

وكذلك قوله : ﴿وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ﴾، أي لا يجوز للأم أن تضر الأب بسبب هذا الولد؛ فلا تطلب أجرةً فوق المعروف، ولا تترك الطفل فجأة قبل أن يُوجد له من يرضعه، ولا تجعل الولد أداةً للضغط والانتقام.

فينبغي للطرفين، وإن وقع بينهما الطلاق، أن تبقى بينهما أخوة الإسلام، والمعاملة بالمعروف، والائتمار بالمعروف، وألا ينسيا الفضل الذي كان بينهما؛ فإن الطلاق لا يعني انقطاع الحقوق الشرعية، ولا يبيح الظلم والعدوان.

لقد أراد الله  أن يكون الفراق بإحسان، كما أراد الاجتماع بإحسان، فقلَّل أسباب الفرقة، وفتح أبواب الألفة، لكنه مع ذلك شرع الطلاق؛ لأن اختلاف الطبائع أمر واقع لا يمكن منعه، غير أن وقوع الطلاق لا يسقط آداب الإسلام ولا أخلاقه.

وبعد أن قرر الله  مسؤولية الأب بقوله: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾، بيَّن الحكم إذا مات الأب، فقال:

﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ﴾، فإذا مات الوالد، لم يُحمِّل الله المرأة هذه المسؤولية، وإنما نقلها إلى ورثة الطفل من عصبته؛ فتنتقل مسؤولية الرضاع والنفقة إلى جده أو أعمامه، ثم إلى من يليهم من العصبة. فالقرآن جعل المسؤوليات المالية على الرجال، لا على النساء.

فإذا كان لهذا الطفل مال ورثه عن أبيه، أُنفقت رضاعته ونفقته من ماله، وتأخذ أمه أجرة الرضاع منه. أما إذا لم يكن له مال، فإن النفقة تنتقل إلى عصبته من الرجال؛ إلى جده، ثم إخوته، ثم أعمامه، ثم من يرثه من العصبة، كلٌّ بحسب ما يوجبه الشرع.

ولهذا نرى أن من قال من الفقهاء بتوزيع هذه المسؤولية بين الأم والعصبة قد جانب ظاهر الآية؛ لأن الله قال: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ... وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ﴾، أي إن الوارث يتحمل ما كان يتحمله الأب، ومن ذلك أجرة الرضاع.

وليس المقصود أجرة الرضاع فقط، بل الأصل أن نفقة هذا الطفل، ورعايته، والقيام بشؤونه، تكون على عصبته من الرجال حتى يكبر، ويعيش في وسط أسرته وعشيرته، كما أراد الله .

أما ما شاع في زماننا من إلغاء دور العصبة، وأن يموت الأب، ثم لا يعرف أعمام الطفل عنه شيئًا، وتخرج الأم للعمل لتتكفل وحدها بالنفقة، فهذا مخالف لما قررته الشريعة من توزيع المسؤوليات.

بل إن الأمر يزيد على ذلك؛ فالعصبة لا يكتفون بالإنفاق على الطفل، بل إذا اختارت أمه أن ترضعه، وجب عليهم أيضًا أن يدفعوا لها أجرة الرضاع، فضلًا عن نفقات الطفل من طعامه ولباسه وما يحتاج إليه. ولو قالت الأم بعد انتهاء عدتها: خذوا ولدكم، وأنا لا أريد إرضاعه، لم يكن لأحد أن يلومها؛ لأن الإسلام جعل لها حق الإرضاع، ولم يجعل عليها واجب الإرضاع بعد زوال الزوجية.

فأي نظام في الدنيا أنصف المرأة هذا الإنصاف؟! ثم يأتي من يرفع شعارات حقوق المرأة، ويزعم أنه جاء لينصفها! ولو كفَّ هؤلاء عن معارضة شريعة الله، لكان في ذلك خير كثير لهم وللناس.

﴿فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ﴾، الفصال هو الفطام، كما قال : ﴿وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ﴾ [الأحقاف: ١٥]. فإن أراد الأب والأم فطام الطفل قبل تمام الحولين، وكان ذلك عن تراضٍ بينهما وتشاور، فلا حرج عليهما في ذلك. فقد يتشاوران، ويريان أن الطفل قد بلغ من القوة والنمو ما يغنيه عن الرضاع، فيتفقان على فطامه بعد سنة ونصف، أو نحو ذلك، فلا إثم عليهما.

أما إذا كانت الأم لا تزال في عصمة زوجها، فإن الأصل أن قرار الفطام راجع إلى الأب، لأنه القائم على شؤون الأسرة. وأما إذا كانت مطلقة، فإن الله  جعل الأمر بينهما قائمًا على التراضي والتشاور.

فإن لم يتراضيا، وأصرت الأم على إتمام الرضاع، فلها ذلك؛ لأن الله  قال: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ﴾. أما إذا أرادت هي أن تفطمه قبل الحولين، ولم تُرِد الاستمرار في إرضاعه، فللأب أن يسترضع له مرضعةً أخرى.

﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾، أي: إن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير أمهم، فلا حرج عليكم في ذلك. فقد تقول الأم: لقد أرضعته سنةً كاملة، ولا أستطيع أن أستمر أكثر من ذلك، بينما يرى الأب أن مصلحة الطفل تقتضي إتمام الرضاع إلى الحولين، فله حينئذ أن يبحث له عن مرضعة أخرى، ولا إثم عليه.

﴿إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾، أي إذا أديتم للأم ما تستحقه من أجرة الرضاع بالمعروف، من غير مماطلة، ولا مشاحة، ولا إساءة، ولا خصومة، بل تؤدون إليها حقها كاملًا كما أمر الله .

﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾، ختم الله  هذه الأحكام بالأمر بالتقوى؛ لأن هذه الحقوق كثيرًا ما يدخلها الهوى والغضب والانتقام. فاتقوا الله في جميع هذه الأحكام؛ فلا تُضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، واتقوا الله في أداء أجرة الرضاع إلى أمه إذا أرضعته، واتقوه في التشاور والتراضي، وفي حفظ الحقوق، وفي الوقوف عند حدوده.

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾، فإن الذي يعين العبد على تقوى الله، والوقوف عند شرعه، أن يستحضر دائمًا أن الله  بصير بجميع أعماله، لا يخفى عليه شيء من ظاهره ولا من باطنه، وسيجازي كل إنسان بما عمل، خيرًا كان أو شرًّا.