التعريض بالخطبة أثناء العدة وحدود عقد النكاح

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ﴾، أباح الله  في عدة الوفاة، وكذلك في عدة الطلاق البائن، التعريض بالخطبة، مع تحريم التصريح بها. ففي أثناء العدة لا يجوز أن تُخطب المرأة صراحة؛ مراعاةً لحرمة الزوج الأول. أما المطلقة طلاقًا رجعيًا، فلا تحل خطبتها أصلًا؛ لأنها ما زالت في حكم الزوجة، ولزوجها حق مراجعتها ما دامت في العدة، وأما المطلقة طلاقًا بائنًا؛ كالمطلقة ثلاثًا، أو المختلعة، أو المطلقة للضرر (طلاق القاضي)، فلا يجوز التصريح بخطبتها، لكن يجوز التعريض بها، وهو أن يتكلم الرجل بكلام يُفهم منه رغبته فيها بعد انتهاء عدتها، من غير تصريح بالخطبة؛ حتى إذا انتهت عدتها علمت أن فلانًا يرغب في الزواج منها، فلا تبادر إلى غيره. وهذا من رحمة الله  بعباده، وتيسيره عليهم.

﴿أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ﴾، أي أخفيتم في قلوبكم رغبةً في الزواج منها بعد انتهاء عدتها. ثم بيَّن  سبب هذا التخفيف فقال:

﴿عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ﴾، أي علم أن هذا أمر يجري في النفوس، وأن الإنسان كثيرًا ما لا يستطيع أن يكتم ما في قلبه، فأباح له أن يُنفِّس عن نفسه بالتعريض، دون أن يتجاوز حدود الله إلى التصريح.

فيقول لها مثلًا: إنك امرأةٌ يُرغب في مثلك، أو: إني أرجو أن ييسر الله لك زوجًا صالحًا، أو نحو ذلك من العبارات التي تُفهم منها الرغبة، دون تصريح بالخطبة.

ومن تأمل آيات الزواج والطلاق في القرآن، رأى الصورة التي يريدها الله للمجتمع المسلم؛ صورةً يسودها التيسير، لا التعسير. فالزواج ليس معجزةً يتعذر وقوعها، ولا المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تبقى سنين طويلة لا يتقدم إليها أحد، بل انظر إلى التعبير القرآني: ﴿يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾، وكأنها تنتظر انتهاء الأجل الذي حدده الله، فإذا انتهى عاد لها حقها الكامل في الزواج. ولهذا كان من المعتاد في مجتمع الصحابة أن تتزوج المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد انقضاء عدتها، فتأتيها الخطاب، ولا يُستنكر ذلك. فقد كانت أسماء بنت عميس  زوجًا لجعفر بن أبي طالب، ثم لأبي بكر الصديق، ثم لعلي بن أبي طالب ، وكلما انتهت عصمتها بوفاة زوجها، تقدم إليها من يرغب في الزواج بها، وهذا هو الأمر الطبيعي في المجتمع المسلم.

﴿وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، لكن مع هذا التخفيف، نهى الله  عن المواعدة السرية أثناء العدة، أي لا تتواعدوا معهن على الزواج أثناء العدة، فلا يكون ظاهر كلامكم التعريض، ثم إذا خلا أحدكم بها واعدها سرًّا أن يتزوجها بعد انتهاء العدة.

ومن بدائع القرآن أنه عبَّر بقوله: ﴿سِرًّا﴾؛ لأن هذه الكلمة في لسان العرب تُطلق على الزواج، وتُطلق على الجماع، فهي لفظة جامعة تحتمل هذه المعاني، وفي الوقت نفسه تدل على المواعدة الخفية التي تقع بعيدًا عن أعين الناس. ولذلك فإعراب كلمة ﴿سِرًّا﴾ يمكن أن يكون مفعولا به إذاكانت بمعنى الزواج؛ أي لا تواعدوهن زواجًا، ويمكن أن تكون صفة لمفعول مطلق محذوف إذا كانت بمعنى المواعدة السرية؛ أي لا تواعدوهن وعدًا سرًا.

﴿إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ﴾، أي إلا أن تقتصروا على القول المعروف الذي أباحه الله، وهو التعريض بالخطبة، دون تصريح، ودون مواعدة، ودون اتفاق على الزواج قبل انقضاء العدة، فهذا هو الحد الذي أذن الله فيه، وما زاد عليه فقد تعدى حدود الله .

﴿وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ﴾ نهيٌ صريح عن إبرام عقد النكاح قبل انقضاء العدة. فلا يجوز أن يُعقد على المرأة حتى تنتهي عدتها، وهذا من المحرمات التي أفردها الله  بالذكر؛ لعظم شأنها وشدة النهي عنها.

فلو عُقد النكاح قبل انقضاء العدة كان عقدًا باطلًا فاسدًا، ويجب تجديده بعد انتهاء العدة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من عقد على المرأة في عدتها حرمت عليه تحريمًا مؤبدًا، مستدلين بأن ذلك من باب استعجال الشيء قبل أوانه، إلا أن هذا الاستدلال مبني على أصلٍ لم يرد في الشريعة إلا في مواضع قليلة، ولذلك فالقياس عليه محل ضعف.

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ﴾. فالله  يعلم ما تُكنُّه النفوس، ولذلك أباح لكم التعريض بالخطبة؛ لأنه يعلم أنكم ستذكرون النساء وترغبون فيهن، كما قال قبل ذلك: ﴿عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ﴾، لكن ينبغي أن تكون النية صالحة، وأن ينتظر الرجل حتى تنقضي العدة، ثم يتقدم بالخطبة والعقد على الوجه المشروع.

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ﴾، ووصفه  بالمغفرة هنا مناسب لما اشتملت عليه الآية من الرخصة التي دعت إليها الحاجة وأحلها الله  برحمته؛ فإن الأصل أن العدة تُصان حتى من التعريض بالخطبة، ولكن الله  رحم عباده، وعلم ما جُبلت عليه النفوس، فأباح لهم التعريض دون التصريح، فكان ذلك من آثار مغفرته ورحمته، إذ لم يُرد أن يُضيِّق على عباده أو يُوقعهم في الحرج.

وأما وصفه  بالحلم، ففيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يتحلى بهذه الصفة، فلا يستعجل الأمور، ولا يتجاوز حدود الله. فلا يذهب إلى المرأة فور وفاة زوجها أو طلاقها البائن مصرحًا بخطبتها، وإنما يقتصر على التعريض المشروع، حتى تنقضي عدتها. والله  يحب الحلم والأناة، وقد قال النبي  لأشَجِّ عبدِ القَيسِ: (إنَّ فيك لَخَصلَتَينِ يُحِبُّهما اللهُ: الحِلمَ والأناةَ) [مسلم: 18].

وتأمل رحمة الله  في هذا التشريع، وحكمته البالغة، وعلمه بما يصلح عباده وما تُكنُّه نفوسهم. فشريعة الإسلام ليست شريعة رهبانية تُكلف الناس بكبت فطرهم، ولا تمنعهم مما أباحه الله لهم، وإنما راعت ما جُبلت عليه النفوس من الميل والرغبة، مع حفظ الحقوق والحدود.

فقد يرغب رجلٌ في امرأة بعينها، وربما كان يتمنى الزواج منها قبل أن يسبق إليها غيره، ثم مات زوجها، فأباح له أن يُعرِّض بخطبتها، ثم إذا انقضت عدتها جاز له أن يتزوجها. فجمعت الشريعة بين حفظ حرمة الزوج المتوفى، ورعاية مصلحة المرأة، ومراعاة ما في نفس من يرغب في خطبتها، دون أن تفتح باب الفوضى أو الاعتداء على حدود الله.

وهكذا جاءت الشريعة كاملة، تراعي حق الله ، وتراعي مصالح العباد في الزواج والطلاق وسائر الأحكام، فكانت أحسن الشرائع وأكملها، كما قال : ﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

وميل الرجل إلى المرأة، ورغبته في امرأة بعينها، أمر فطري جعله الله في النفوس، لكن الإسلام أعطى هذه الفطرة قدرها الصحيح؛ فلم يمنعها، ولم يجعلها محور الحياة كلها، كما تصنع الروايات والأفلام والدراما المعاصرة، وإنما وضع لها الأبواب المشروعة، والحدود التي لا يجوز تجاوزها.

فالرجل والمرأة كل منهما جزء من حياة الآخر، لكنهما ليسا غاية الحياة ولا مقصدها الأعظم، وإنما الغاية التي خُلق لها الجميع هي عبادة الله ، كما قال : ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. ومن هنا كانت الصورة التي يقدمها الإسلام في كل شأن من شؤون الحياة هي الصورة الحق، التي توافق الفطرة، وتحقق العدل، وتصون الدين والدنيا.

نسأل الله  أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وأن يفقهنا في كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.