نكاح المشركات والمشركين

﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ﴾، أي: لا تتزوجوا النساء المشركات حتى يدخلن في الإسلام، فلا يحل للمسلم أن يتزوج مشركة ما دامت باقية على شركها.

وقد خُصَّ هذا العموم بما جاء في سورة المائدة، حيث أباح الله الزواج من المحصنات من أهل الكتاب، فقال: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ [المائدة: 5]، فاستُثنيت اليهوديات والنصرانيات من هذا الحكم، وبقي ما عداهن من المشركات على أصل التحريم.

﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ﴾، أي: إن الأمة المؤمنة خير عند الله من الحرة الشريفة ذات المال أو الجمال إذا كانت مشركة، لأن الإيمان لا يعدله نسب، ولا جمال، ولا مال، ولا جاه.

ولهذا جاءت السنة مؤكدة لهذا المعنى، فقال النبي ﷺ: (تُنكَحُ المَرأةُ لأربَعٍ: لمالِها، ولحَسَبِها، ولجَمالِها، ولدينِها؛ فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَداكَ) [البخاري: 5090، مسلم: 1466]، وقال ﷺ: (الدُّنيا مَتاعٌ، وخَيرُ مَتاعِ الدُّنيا المَرأةُ الصَّالِحةُ) [مسلم: 1467]، فالمعيار الحقيقي في اختيار الزوجة هو الدين، لا زخارف الدنيا.

﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ﴾، أي: لا تُزوجوا نساءكم المؤمنات من الرجال المشركين حتى يؤمنوا، فلا يجوز لولي المرأة أن يزوجها من مشرك، مهما كانت منزلته أو مكانته.

﴿وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ﴾، أي: إن العبد المؤمن خير من الحر المشرك، ولو أعجبكم نسبه أو ماله أو جاهه؛ لأن الإيمان هو أشرف ما يتزين به الإنسان.

وزواج الحرة من العبد المؤمن جائز إذا رضيت به ورضي به وليها، لكن لا يجوز أن تتزوج المرأة عبدها؛ لأنه مملوك لها، فإن أرادت الزواج به أعتقته أولاً ثم تزوجته.

وقد استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية على أن النكاح لا يكون إلا بولي؛ لأن الخطاب في قوله عز وجل: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ موجه إلى الأولياء، أي: لا تزوجوا نساءكم من المشركين، ولم يوجه الخطاب إلى النساء أنفسهن.

وهذا الحكم باقٍ على عمومه، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلاً غير مسلم، سواء كان من عبدة الأوثان أو من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، ولم يأت في الشرع استثناء لذلك.

والحكمة في التفريق بين الرجل والمرأة في هذا الباب ظاهرة؛ فإن الرجل هو صاحب القوامة، وله الولاية في البيت، والأبناء يتبعونه غالبًا، فإذا تزوج المسلم كتابية بقي سلطان البيت للإسلام، وغالبًا ما ترى المرأة محاسن الإسلام فتدخل فيه مع مرور الزمن. أما إذا تزوجت المسلمة رجلاً يهوديًا أو نصرانيًا، فإن القوامة تكون له، وقد يضيق عليها في دينها، أو يفتنها عنه، ويكون الأولاد في الغالب على دين أبيهم، فيكون في ذلك خطر عظيم على دين المرأة وذريتها.

وقد أباح الله عز وجل للمسلم أن يتزوج الأمة المؤمنة بشروط ستأتي – إن شاء الله – في سورة النساء، كما أباح الزواج من المحصنات من أهل الكتاب، بشرط الإحصان، وسيأتي بيان معنى الإحصان وأقوال العلماء فيه عند تفسير آيات سورة المائدة، فإن للإحصان معاني متعددة، ويتبين هناك المراد منها.

ثم بيَّن تعالى علة هذا الحكم فقال:

﴿أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ﴾، أي: إن المشركين والمشركات يدعون بأحوالهم وعقائدهم إلى ما يفضي إلى النار، فالزواج منهم يهدد أعظم مقاصد الأسرة، وهو حفظ الدين. وأما المؤمنون، فإنهم يدعون إلى الجنة، ولذلك قال عز وجل:

﴿وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ﴾، أي: بما شرعه وأذن به من الأحكام التي فيها صلاح العباد في الدنيا والآخرة.

﴿وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾، فآيات الله واضحة بينة، تفرق بين الحلال والحرام، وبين الحق والباطل، ليهتدي بها من أراد الله له الهداية.