أحكام الحيض

ومن الأحكام المتعلقة بالأسرة التي سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم: أحكام الحيض؛ لأن اليهود كانوا يشددون في هذا الباب تشديدًا عظيمًا، فإذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلا يؤاكلونها ولا يشاربونها، ولا يخالطونها، ويعدونها نجسة حتى تطهر. ولا يزال هذا معروفًا في بعض شرائعهم إلى اليوم، سواء كان مما عندهم من الآصار والأغلال التي فُرضت عليهم أو مما دخله التحريف. بل جاء في كتبهم أن المرأة الحائض نجسة، وأن ما تجلس عليه ينجس، ومن أصابه شيء من دم حيضها صار نجسًا إلى المساء، وهذا مذكور في سفر اللاويين الإصحاح الخامس عشر.

أما الإسلام فقد جاء بخلاف ذلك، فالمؤمن لا ينجس، حتى وهو جنب. فقد قال النبي ﷺ لأبي هريرة رضي الله عنه لما اعتزل مجلسه لأنه كان جنبًا: (سُبحانَ اللهِ! يا أبا هِرٍّ إنَّ المُؤمِنَ لا يَنجُسُ) [البخاري: 285، مسلم: 371].

فلما رأى المسلمون فعل اليهود، سألوا رسول الله ﷺ عن حكم الحيض، فأنزل الله عز وجل هذه الآية.

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ﴾، والمحيض يطلق على الحيض نفسه، ويطلق كذلك على موضع الحيض، واختيار هذا اللفظ في الآية مناسب؛ لأنه يدل على أن الاعتزال المطلوب إنما هو في موضع الحيض، لا اعتزال المرأة كلها.

﴿قُلۡ هُوَ أَذٗى﴾، ولم يقل: هو ضرر عظيم، كما كانت تظنه اليهود، وإنما وصفه بأنه أذى، والأذى أخف من الضرر، كما قال عز وجل: ﴿لَن يَضُرُّوكُمۡ إِلَّآ أَذٗىۖ﴾ [آل عمران: 111].

﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾، أي: اعتزلوا موضع الحيض، لا المرأة كلها.

﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ﴾، أي: لا تجامعوهن حتى ينقطع دم الحيض.

وقد بيَّن النبي ﷺ معنى هذه الآية أتم بيان، فقال: (اصنَعوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ) [مسلم: 302]، أي: افعلوا مع الحائض كل ما يباح بين الزوجين إلا الجماع. فكان ﷺ يأكل مع نسائه وهن حيض، ويباشرهن، وكانت عائشة رضي الله عنها تغسل رأسه وهي حائض، وعنها رضي الله عنها قالت: (قال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ناوِليني الخُمرةَ مِنَ المَسجِدِ، قالت فقُلتُ: إنِّي حائِضٌ، فقال: إنَّ حَيضَتَكِ ليسَت في يَدِكِ) [مسلم: 298]، فدل ذلك على أن الحيض لا يجعل المرأة نجسة، وإنما الحكم متعلق بموضع الحيض فقط.

ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته الحائض بكل شيء سوى موضع الحيض، لحديث: (اصنَعوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ) [مسلم: 302]، وقال آخرون: تستتر المرأة بما بين السرة والركبة، ثم يستمتع زوجها بما فوق ذلك، جمعًا بين النصوص. والأقرب أن هذا من باب الاستحباب والاحتياط، لا من باب الوجوب؛ لأن النص الصريح دل على أن المحرم هو الجماع وحده.

﴿حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ﴾، أي: حتى ينقطع عنهن دم الحيض.

﴿ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ ﴾، فدل على شرط ثانٍ بعد انقطاع الدم، وهو الاغتسال؛ لأن الطهر هو انقطاع الحيض، أما التطهر فهو الاغتسال بالماء. فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته حتى يجتمع الأمران: انقطاع الحيض، ثم الاغتسال.

﴿فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ﴾، وقد فُسرت هذه الآية بعدة معانٍ، وكلها صحيحة في نفسها:

فقيل: من حيث أمركم الله، أي: بعد الطهر والاغتسال.

وقيل: من الوجه الذي أحله الله، لا من الحرام.

وقيل: أي من القبل دون الدبر، وهو موضع الإباحة الذي أذن الله به.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ﴾، فمحبة الله للمتطهرين ظاهرة هنا؛ لأن الرجال يتطهرون باجتناب جماع الحائض، والنساء يتطهرن بالاغتسال بعد انقطاع الحيض.

ولما ذكر الله طهارة الأبدان بالماء، قرنها بطهارة القلوب بالتوبة، فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ﴾، وفي ذلك إدماج بديع؛ فكما أن المؤمن مأمور بتطهير بدنه من النجاسة، فهو مأمور كذلك بتطهير قلبه من الذنوب والآثام بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن طهارة الأرواح أعظم من طهارة الأجساد، ومن جمع بينهما فقد نال محبة الله عز وجل.